توقعت دراسة حديثة أن يتكبد النمو الاقتصادي في أوروبا خسائر هائلة حال عودة تطبيق رقابة دائمة على الحدود الداخلية. وتبين من خلال الدراسة التي أجرتها شركة «بروجنوز إيه جي» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية أن خسائر النمو التي ستتكبدها ألمانيا وحدها حال إلغاء منطقة الانتقال الحر (شينغن) ستتراوح بين 77 و235 مليار يورو بحلول عام 2025.
وأكدت الدراسة أن إنهاء اتفاقية «شينغن» سيتسبب في خسائر في النمو الاقتصادي والرفاهية بأوروبا. وتوقعت الدراسة أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في غضون عشرة أعوام نحو 470 مليار يورو على الأقل حال إعادة الرقابة على الحدود الداخلية.
وجدير بالذكر أن اتفاقية شينغن تم توقيعها في عام 1985 بين 26 دولة أوروبية بما فيها أربع دول من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (آيسلندا وليختنشتاين ونرويج وسويسرا) ودخلت حيز التنفيذ فعليًا في عام 1995، وتقضي الاتفاقية بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، كما تتضمن أحكامًا بشأن سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للأشخاص (بما فيها تأشيرة شينغن).
أوروبا قد تتكبد 470 مليار يورو في حال إلغاء اتفاقية شينغن
وتتحمل ألمانيا الجانب الأكبر من الخسارة
أوروبا قد تتكبد 470 مليار يورو في حال إلغاء اتفاقية شينغن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
